در صورت امکان از حضور شهرام جزایری، مرتضی رفیق دوست، مه آفرید امیرخسروی و برخی از دیگر محکومان و متهمان پرونده های اقتصادی نیز در این نشست استفاده شود تا با بهره گیری و گرد هم آوردن تجربیات این عزیزان، کلیه راه های گریز و مفسده آفرینی اقتصادی که شاید با دانش دیگران قابل شناسایی نباشد، از این طریق شناسایی شود

با وجود آنچه در دادگاه بیمه ایران بیان شد و نام برخی اشخاص به عنوان متهم به میان آمد، دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون توجه به آنچه طرح شده برگزار گشت تا این پرسش مطرح شود که چرا نباید با دعوت برخی محکومان مفاسد اقتصادی به این ستاد، زمینه بهره برداری از تجارب ایشان را در این حوزه جهت پیشگیری فراهم ساخت و از وجودشان حداکثر بهره برداری را داشت؟!

 

دقیقاً در همان روزی که جلسه دادگاه اختلاس بزرگ بیمه و استانداری تهران برگزار شد و اتهامات مشخصی مربوط به برخی اشخاص طرح و توسط رسانه ها منتشر شد، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد برگزار شد که این حرکت با اعتراض بخشی از افکار عمومی مواجه شد، چرا که در شرایطی که انتظار می رفت صرف نظر از صحت و سقم اتهام وارده، حداقل مسئول مورد نظر استعفا داده یا برکنار شود و یا در شیوه ای منطقی بازداشت شده، به اتهاماتش رسیدگی شود و در صورت احراز بیگناهی همچون دیگر متهمان آزاد شود یا در صورت احراز مفاسد اقتصادی راهی زندان شود، چنین حرکتی به نوعی به چالش کشیدن بحث مبارزه با مفاسد است.

 

جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

 

آیا منطقی است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان عالی ترین نهاد نظام برای سیاستگذاری و برخورد با مفاسد کلان اقتصادی، محل حضور متهمی باشد که درباره وی اتهامات مالی سنگینی مطرح شده و هنوز درباره محکومیت یا بیگناهی این شخص تصمیمی گرفته نشده است؟! این شیوه عمل باعث بدبینی افکارعمومی نسبت به کیفیت پیگیری سیاست های کلان مبارزه مفاسد اقتصادی نمی شود و تصور نمی شود آن لیست های در جیب به همان شکل طرح می شده است؟!

 

آیا جز این است که اگر یک کارمند یا حتی یک مدیر میانی متهم به تخلف مالی یا حتی اداری شود، از مسئولیتش معلق شده و تا رسیدگی به اتهامش، خانه نشین می شود و آیا نباید چنین سیاستی درباره مسئوالان ارشد بسیار سخت گیرانه تر باشد و مشمول خط قرمزها نشود؟ با این شرایط حتی به فرض سلامتی متهم پرونده بیمه، این پرسش مطرح است که چرا وی تا مشخص شدن وضعیت این پرونده مطابق با قوانین اداری، از سوی خود دولت مدعی عدالت معلق نشده است و حتی این شخص در دادگاه برای دفاع و در رد اتهاماتش نیز حاضر نشده است؟!

 

مرتضی تمدن درجلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

 

در این میان اما دوشنبه شب گذشته، دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از دادگاه اختلاس با همان کیفیت جلسه پیشین ستاد برگزار شد تا مشخص شود واقعاً خط قرمزی ترسیم شده و در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز می توان از همه ظرفیت های ممکن بهره برداری کرد!

 

طرفه آن که ایشان باز هم از رهبری مایه گذاشت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را «متکی به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری» خواند و گفت: این فرمان در حقیقت نقشه راهی دقیق به حساب می آید که ستاد می تواند با تبعیت از آن با تمام ظرفیت در مقابل سوء استفاده گران و دست اندازان به بیت المال ایستادگی کند.

این رویه باعث شده تا برخی به طنز با مرتبط کردن اتهامات مطروحه در دادگاه بیمه و ریاست رحیمی بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، علت این پست را آشنایی با فنون مفسدان اقتصادی جهت پیشگیری و جلوگیری از اقداماتشان عنوان کنند.

 

 

در این صورت «بازتاب» پیشنهاد می دهد در صورت امکان از حضور شهرام جزایری، مرتضی رفیق دوست، مه آفرید امیرخسروی و برخی از دیگر محکومان و متهمان پرونده های اقتصادی نیز در این نشست استفاده شود تا با بهره گیری و گرد هم آوردن کلیه تجربیات این عزیزان، راه های گریز و مفسده آفرینی اقتصادی که شاید با دانش دیگران قابل شناسایی نباشد، از این طریق شناسایی شود و صرف نظر از توصیه رهبری در فرمان هشت ماده ای که: «دستى که میخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند» به راستی چه اشکالی دارد از ظرفیت های اختلاس گران و مفسدان بزرگ نیز در این ستاد  استفاده شود؟!

 

وقتی ما برای نگاه افکار عمومی به این ستاد ارزش قائل نیستیم و حداقل پس از رسانه ای شدن برخی مسائل تا رفع اتهام یا حکم قطعی از حضور در این نشست برای عدم آسیب دیدن نگاه افکارعمومی به بحث مفاسد اقتصادی پرهیز نمی کنیم و این آسیب را به اعتماد عمومی وارد می سازیم، حداقل چند مجرم گردن کلفت را نیز دعوت کنیم و از تجربیاتشان بهره ببریم، شاید اینگونه راه های دور زدن قانون و ایجاد مفاسدی همچون اختلاس بیمه و اختلاس سه هزار میلیاردی گرفته شود!